المحامي الدكتور محمد عبدالله الظاهر
ما أن أقر مجلسا الاعيان والنواب مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لعام 2014 وقاما برفعه الى جلالة الملك للتصديق عليه،حتى ثارت انتقادات ومعارضة لمشروع هذا القانون الذي ساوى تقاعد النائب والعين بالوزير مدى الحياة،لما سيشكله من عبء كبير على ميزانية الدولة،حينها انحاز جلالة الملك للمطالب الشعبية بعد أن استشعر احتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون،فصدرت الإرادة الملكية برده،وطالب جلالة الملك في رسالته التي بعث بها الى رئيس الوزراء حينذاك ضرورة اعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية.
في ضوء التوجيهات الملكية،تقدمت الحكومة من المحكمة الدستورية بطلب لتفسير المواد (51 ، 65/1 ، 66 ، 68/1 ، 75/2 ، 76 ، 78/3 ، 93/2) من الدستور لبيان فيما اذا كانت تجيز اخضاع مدة العضوية في مجلس الامة للتقاعد المدني،حيث خلصت المحكمة في قرارها التفسيري رقم "2" لسنة 2014 الى أن عضوية مجلس الامة أو مدتها غير خاضعة للتقاعد.
بعد عام ونصف من صدور الإرادة الملكية برد مشروع القانون المذكور،عاد مجلس النواب لمناقشته من جديد،وكان امامه ومجلس الأعيان خيار وحيد،وهو إقرار تعديل يتضمن نصا واضحا بعدم حصول أعضاء مجلس الأمة على رواتب تقاعدية،حيث لم يتم حينها اقرار مشروع القانون،وبقيت الامور ساكنة،في الوقت الذي كان من حق مجلسي الأعيان والنواب في اقرار القانون مرة ثانية واصداره بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين،فيما بعد واستنادا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لعام 2001 الذي اجاز لرئيس الوزراء استرداد مشروع اي قانون تم ايداعه لدى مجلس الأمة سواء كان المجلس منعقدا او منحلا،طلب رئيس الوزراء من مجلس النواب سحب القانون،حيث وافق رئيس مجلس النواب على الطلب الحكومي بتاريخ 16/4/2017،وبما يعني ان مشروع هذا القانون لم يعد في عهدة مجلس النواب،وأنه تبعا لذلك تستطيع الحكومة اقتراح أي صيغة أخرى للتعديل دون أن يكون في ذلك أية مخالفة أو شبهة دستورية،ولا يرد القول بأنه كان يتوجب على الحكومة الحالية والحكومات السابقة من قبلها اعادة ذات القانون الى مجلس الامة للنظر في أسباب الرد،ذلك أن المادة 93 من الدستور قضت بأنه اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله أن يرده إلى المجلس وليس الى الحكومة،ومما يؤكد ذلك أن مجلس النواب عاد لمناقشة القانون من جديد بعد مرور عام ونصف على صدور الإرادة الملكية برده،فضلا عن أنه تم سحب القانون اصوليا وبما ينسجم مع قرار المجلس العالي لتفسير الدستور المذكور الذي اجاز بشكل مطلق لرئيس الوزراء استرداد مشروع اي قانون من مجلس الأمة دون أن يحدد احوالا دون اخرى لطلب الاسترداد،وبما يشمل حالة رد القانون من قبل جلالة الملك الى المجلس.
وانطلاقا من التوجيهات الملكية بضرورة إعادة دراسة تعديلات قانون التقاعد المدني،وتنفيذا لتعهد الحكومة الحالية منذ بداية تشكيلها باعادة النظر في هذا القانون،أقر مجلس الوزراء القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018،وتمت احالته لمجلس النواب كمشروع قانون وبصورة اصولية تتفق مع الدستور.
